أصدرت بلديات إيطالية كبرى (نابولي، تورينو، بولونيا، فلورنسا وبيزا) قرارات تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع “إسرائيل”، وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبتها، ردًا على المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، ودعمًا للحقوق الفلسطينية، واستجابةً لنداء حركة المقاطعة (BDS).وتعدّ إيطاليا موردًا رئيسًا للأسلحة الإسرائيلية، وتحافظ على أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قوية معها، ووفقًا لشبكة نزع السلاح الإيطالية (Italian Disarmament Network)، فقد كانت إيطاليا في عام 2014 أكبر مُصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى “إسرائيل”.
ودعت مجموعة (BDS إيطاليا) في بيان صحفي السبت، جميع الإدارات المحلية الإيطالية لأن تحذو حذو مجالس مدن بولونيا وفلورينسا وسان جوليانو، وأن يدعموا اقتراحات مماثلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والإيطالي.وأكدت أنها ليست قضية تضامن، فحسب، بل يتعلق الأمر بالتزامات إيطاليا القانونية بوقف المساعدة في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتأتي الاقتراحات التي توافقت عليها مجالس المدن الإيطالية، وسط إجراءات مماثلة دعت إليها دول العالم في الأسابيع الأخيرة، كوسيلة فعّالة لإخضاع إسرائيل للمساءلة أمام معايير القانون الدولي. وأيدت مجالس المدن الإسبانية؛ مدريد وبرشلونة وفالنسيا، حقوق الشعب الفلسطيني، ودعت الأخيرتين إلى فرض حظر حصار عسكري على “إسرائيل”.وفي سياق متصل، تبنت الاشتراكية الدولية التي تضم أكثر من 140 حزبًا سياسيًا، بما في ذلك 35 حزبًا حاكمًا، حركة المقاطعة “BDS” ودعت لفرض حظر عسكري شامل على “إسرائيل”.
وفي إيرلندا، وافق مجلس مدينة دبلن على اقتراح يؤيد حركة المقاطعة.من جهتها، رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، على لسان منسقها في غزّة عبد الرحمن أبو نحل بقرارات المدن الإيطالية المبدئية الملتزمة بالقانون الدولي.واعتبر أبو نحل في بيان صحفي السبت أنها تشكل واحدة من أبرز أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم مقاومته الشعبية السلمية المتصاعدة ضد الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي في مختلف أنحاء فلسطين .
المصدر : وكالة صفا
